نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ باید به‌طور جدی معیشت مردم را هدف قرار دهد، گفت: اهداف بودجه باید کاملاً شفاف، روشن و دقیق تعریف شود و بودجه سال ۱۴۰۵ باید محوریت مردم را در دستور کار داشته باشد.

بودجه ۱۴۰۵ باید معیشت‌محور و ضدتورمی باشد/ افزایش ۲۰ درصدی حقوق مشکل کارکنان را حل نمی‌کند

به گزارش خبرنگار خانه ملت، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در حاشیه سفر یک روزه خود به شهرستان کاشان، در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس تقدیم شده و مجلس بررسی‌های جدی و دقیقی را آغاز کرده است. بودجه سال آینده باید معیشت‌محور باشد، بتواند پاسخگوی تورم روزافزون باشد، تورم را مهار کند و از اقشار کم‌درآمد جامعه و همچنین کارمندان و کارگران حمایت مؤثر به عمل آورد.

وی با انتقاد از میزان افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارمندان و کارگران را حل کند. علاوه بر این، اقشار کم‌درآمدی که کارمند نیستند نیز شرایط مشابهی دارند و باید به طرق مختلف مورد حمایت قرار گیرند. بر همین اساس، مجلس بررسی جدی را آغاز کرده و اگر به این جمع‌بندی برسیم که این بودجه قادر به تحقق اهداف موردنظر نیست، ناچار خواهیم بود آن را برای اصلاح منابع، مصارف و اهداف به دولت بازگردانیم.

نایب‌رئیس مجلس تأکید کرد: اهداف بودجه باید کاملاً شفاف، روشن و دقیق تعریف شود و بودجه سال ۱۴۰۵ باید محوریت مردم را در دستور کار داشته باشد. این موضوع به‌صورت مستمر در حال رصد است و کمیسیون‌های تخصصی بررسی‌های خود را آغاز کرده‌اند. کلیات بودجه نیز روز یکشنبه در صحن مجلس مطرح خواهد شد تا درباره آن جمع‌بندی نهایی صورت گیرد.

حاجی‌بابایی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت: طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی و ایجاد بار مالی بدون موافقت دولت، با مخالفت دولت مواجه شد و به مجلس بازگشت و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد.  با این حال، مجلس مسیر جایگزین و عملیاتی دیگری را دنبال کرده است.

وی افزود: در جلسه‌ای با حضور حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس و آقای رفیع‌زاده، رئیس امور استخدامی کشور، به این جمع‌بندی رسیدیم که مرحله‌ای از مطالبات نیروهای شرکتی که نیاز به قانون جدید ندارد، اجرایی شود. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، حقوق و دستمزد باید به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود و دولت موظف است حقوق نیروهای شرکتی را مستقیماً به حساب خود آن‌ها واریز کند.

نایب‌رئیس مجلس تصریح کرد: این موضوع از سوی رئیس امور استخدامی کشور پذیرفته شده و قرار است روند اجرایی آن در دولت آغاز شود. اگر این اقدام به‌طور کامل اجرا شود، حدود ۷۰ درصد از آنچه نیروهای شرکتی مطالبه می‌کنند، محقق خواهد شد. حتی هفته گذشته نیز ایشان تماس گرفت و اعلام کرد که پیگیر اجرای این موضوع است.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: مجلس به‌طور کامل از اجرای این مرحله حمایت می‌کند و اگر در ادامه برای مراحل بعدی از جمله تبدیل وضعیت نیاز به قانون‌گذاری باشد، آمادگی اقدامات لازم را داریم. اما اگر بخواهیم اجرای این مراحل را به هم گره بزنیم، با توجه به عدم موافقت دولت، تحقق سریع آن ممکن نیست. بنابراین برای خدمت به نیروهای شرکتی، مجلس و دولت باید هماهنگ عمل کنند و این مسیر به‌صورت مرحله‌ای طی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، درباره کاهش بودجه فرهنگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: هر سال درباره بودجه فرهنگی بحث‌هایی مطرح می‌شود که به نظر بنده پیش از بررسی کارشناسی، تا حدی جنبه سیاسی پیدا می‌کند. ابتدا باید مشخص شود منظور از بودجه فرهنگی چیست؛ آیا بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، یا ۵ درصد بودجه شهرداری‌ها و یا منظور اعتبارات بخش‌های مختلف فرهنگی کشور مانند سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادها است.

نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل کاهش بودجه فرهنگی در لایحه بودجه سال آتی افزود: مجلس در حال بررسی دقیق این موضوع است و بودجه‌های فرهنگی را به‌طور کامل رصد می‌کند و اگر مشخص شود کاهش غیرمنطقی یا نگران‌کننده‌ای در این حوزه وجود دارد، حتماً به آن رسیدگی خواهد شد./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha